هشدار دادستان کل به مدیران | اعتراضات معیشتی مردم حق است

اعتراض معیشتی حق مردم است؛ مرز میان مطالبه و ناامنی 

به گزارش روزنامه اینترنتی «فراز»؛ حجت‌الاسلام موحدی، دادستان کل کشور، در نشستی با متخصصان حقوق، فشارهای اقتصادی فعلی را فراتر از چالش دیپلماتیک توصیف کرد. او با تفکیک میان اعتراضات مدنی و اقدامات مجرمانه گفت: «مطالبات معیشتی که مسالمت‌آمیز بیان شوند، بخشی از واقعیت جامعه و حق مردم هستند که باید از مجاری قانونی به آن‌ها پاسخ داد.» او البته هشدار داد که سوءاستفاده از این مطالبات برای ایجاد ناامنی، با برخورد قاطع قانونی روبه‌رو می‌شود.

هشدار به مدیران؛ سوءمدیریت مسئولیت حقوقی دارد 

دادستان کل کشور مسئولیت وضعیت اقتصادی را تنها متوجه عوامل خارجی ندانست و بر نقش نظارتی دستگاه قضا تاکید کرد. او اعلام کرد: «هرگونه اهمال یا ترک فعل از سوی مسئولان که باعث تشدید فشار بر سفره مردم شود، مسئولیت قضایی دارد.» موحدی از مدیران خواست با حساسیت بیشتر، از تمامی ظرفیت‌ها برای جلوگیری از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کنند.

تحریم‌های دارویی؛ مجازات جمعی و نقض حقوق بشر 

موحدی محدود کردن دسترسی مردم به دارو و غذا را از طریق تحریم‌ها، با مفهوم «مجازات جمعی» هم‌سو دانست؛ اقدامی که در حقوق بین‌الملل مطرود است. او تاکید کرد این فشارها حق بر سلامت و زندگی شرافتمندانه را هدف گرفته و هیچ مشروعیت اخلاقی ندارد. او در پایان از اساتید حقوق خواست نقد تحریم‌ها را در مجامع بین‌المللی به یک گفتمان موثر تبدیل کنند.